قررت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها الدكتور سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلزام النايل سات، ووزير الإعلام بوقف ومنع بث قناة رابعة لجلسة 3 مايو القادم للاطلاع على المستندات.
وقالت أحد المواقع الإخبارية أن المحامي، سمير صبري في قال دعواه، "بدأ بث قناة تحت مسمى قناة "رابعة"، والتي يتم بثها من تركيا وافتتحت هذه القناة بكلمة بثها الدكتور يوسف القرضاوي، والذى أحاله أخيرا النائب العام إلى محكمة الجنايات، لتورطه في أحداث وادى النطرون، وكذلك حضر الافتتاح عاصم عبد الماجد المطلوب لدى الأمن المصري".
ولم توضح مقيم الدعوى القضائية وجهة نظره في خطأ افتتاح القناة من قبل مطلوبين لسلطات الانقلاب العسكري، حيث تستقر القاعدة القانونية أن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته بأحكام نهائية باتة" لدى القضاء المصري وغيره من مختلف المنظومات القضائية العالمية.
ومنذ الانقلاب العسكري أغلقت العديد من القنوات التليفزيونية المعارضة للانقلاب دون أي أحكام قضائية، من بينها قنوات "مصر 25" و"الناس" و"الحافظ" وغيرها، كما تم اعتقال طواقمها ومذيعيها وأفرج عنهم في وقت لاحق ولجأ معظمهم للسفر خارج البلاد.
