قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، ضد كل من رئيس حكومة الانقلاب، والمستشار عدلى منصور، ووزير التضامن الاجتماعي، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي ببطلان القرار الصادر من رئاسة الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجماعة والجمعية، وحظر أنشطتها، إلى جلسة 18 فبراير المقبل.
وأكد رئيس الجمعية، أمام محكمة القضاء الإداري، بحسب "بوابة الأهرام" أن قرار مجلس الوزراء بحلها ومصادرة أموالها والتحفظ على مقراتها باطل، مؤكدًا أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة هي صاحبة الاختصاص طبقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.
وأوضح عثمان عنان، رئيس مجلس إدارة جمعية الإخوان المسلمين، أن هذه الدعوى هي الثالثة التي أقامتها الجمعية أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوعين، الدعوى الأولى طالبت فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء بالتحفظ على أموال ومقرات الجمعية.
