أحالت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي المطالبة بإلزام رئيس مجلس الوزراء، بإصدار أمرٍ لهيئة قضايا الدولة، باتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني، لمطالبته بالتعويضات عن كافة الأضرار التي لحقت بالشهداء والأسرى المصريين من ضباط وجنود ومواطنين، إلى هيئة مفوضيي الدولة لإعداد التقرير القانوني بشأنها.
وطالبت الدعوى،بحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" بالتعويض عن الضرر الذى لحق بالأسلحة والمعدات والمنشآت الحكومية والمدنية التي أغارت عليها القوات الصهيونية بالمخالفة لكافة الاتفاقات الدولية، وأن هذه الجرائم ارتكبت في حربى 1956 و1967.
أقامت الدعوى،النقابة المستقلة للعسكريين المتقاعدين وقدامى المحاربين،وأكدت أن القانون ألزم كل من سبب ضررا للغير بالتعويض.
