اعتبرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن "الراقصات" و"إدارة الشئون المعنوية" و"الإعلانات" هم الأساس في تمرير وثيقة الدستور.
وتابعت المجلة في مقالها أن الراقصة الشهيرة سما المصري، ظهرت على قنوات التلفاز، مرتدية العلم المصري، وتمشي ذهابًا وإيابًا عبر الشاشة، وتشير بإصبعها نحو الدستور الجديد، قائلة في كلمات أغنيتها: "هنقول نعم، ونقول نعمين، دستورنا حلو وفلة وزين".
إذا كان المشاهدون يركزون على جسدها المغري، متجاهلين ما تشير إليه الراقصة (أي الدستور)، فلا يمثل ذلك مشكلة، لأن الإعلان التجاري يعاد عرضه كل 15 دقيقة.
وقالت إن ما ورد ذكره مجرد مثال لكيفية اتحاد جنرالات الجيش ورجال الأعمال ووسائل الإعلام معًا لحشد الدعم للدستور الجديد، وتعزيز النظام السياسي القائم المدعوم من الجيش في القاهرة، بحسب المجلة.
من جانبها، تلعب إدارة الشئون المعنوية التابعة للجيش دورًا كبيرًا فيهذا الصدد، -حسبما تشير المجلة- إذ أنها تشن حملة غير متوقفة على شاشات التلفاز، لمحاولة إقناع المصريين بالموافقة على الدستور الجديد، متمثلة في عرض سلسلة من الفيديوهات الغنائية القصيرة تدعو من خلالها إلى التصويت بـ”نعم”.
وأظهر أحد الفيديوهات أطفالا ملائكيين يغنون: "انزل شارك، بإيديك تغيريلا كمل ثورتك، دي أهم خطوة نبتدي بيها الطريق، يعنى نكون أو لا نكون".
وأصبح استخدام الأطفال لإرسال رسالة مؤيدة للجيش مشهد متكرر الحدوث.
وفي فيديو آخر ظهر شباب مصريون يرتدون الزي العسكري، مع خلفية الأهرامات والنصب التذكاري للجندي المجهول، ويشيرون في أغنيتهم إلى أن مصر بحاجة شديدة إلى اتحاد كل الأيادي بقوة.
غير أن الوحدة أصبحت صعبة التحقيق في هذه الأيام، فكانت الظروف التي تمت فيها صياغة الدستور مثيرة للجدل،
رغم أن الدستور تلقى الثناء من مجموعات حقوق الإنسان لإقراره حقوقًا أفضل للمرأة والتهدئة في اللغة الدينية عن دستور 2012، لكن الجيش يعتبر الفائز الأكبر من الدستور الجديد الذي منحه صلاحيات وسلطات واسعة.
ورأت المجلة حسبما نقل موقع مصر العربية أن التصويت بـ”نعم” يعزز صلاحيات الجيش في مصر ما بعد مرسي، لأن الدستور في حالة الموافقة عليه يعطي المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة لتعيين وزير الدفاع طوال الثماني سنوات المقبلة، ويمنح الجيش حقم حاكمة المدنيين عسكريًا، ويبقى على ميزانية القوات المسلحة سرية عن كل الجهات سوى مجلس الدفاع الوطني الكائن تحت قيادة الجيش، بجانب أن مواد الدستور حصنت الجيش من أي رقابة مدنية.
وختمت المجله مقالها بالقول إن إدارة الشئون المعنوية تستفيد من عدة ملايين الدولارات التابعة لرجال أعمال مصريين والذين دفعتهم مصالحهم المالية والسياسية للمشاركة في الحملة الدعائية المؤيدة للدستور.
