طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية، اليوم السبت، حكومة الانقلاب بالتراجع عن قرارها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، معتبرة أن هذا القرار يبدو وكأنه "يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها".
وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أضافت هيومن رايتس ووتش (منظمة دولية مقرها نيوريوك)، أن قرار الحكومة المصرية "جاء مباشرة في أعقاب تفجير استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية، بدلتا النيل، في 24 ديسمبر 2013؛ حيث ألقت الحكومة مسئولية التفجير على جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة".
يذكر أ ن حكومة الانقلاب قد أعلنت الأسبوع الماضي علي لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء ووزير القوي العاملة أنه قد صدر قرار باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
ويأتي هذا بعد التفجير الذي أصاب مديرية أمن الدقهلية وراح ضحيته 14 مواطنا وأعلنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئوليتها عن الحادث.
ويثير هذا القرار جدلا واسعا في الشارع المصري باعتباره استمرارا للقمع الذي يمارسه الانقلاب منذ يومه الأول ضد معارضيه حتي الآن.
