صرح مصطفى حجازي، المستشار السياسي لعدلي منصور رئيس الجمهورية المعين من قادة الانقلاب ، أنه لا عودة إلى الماضي في قرار اعتبار الدولة المصرية أن جماعة الإخوان المسلمين تنظيمًا إرهابيًا.
كما أكد حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القرار ليس سياسيًا، بل هو استخدام وتطبيق لقانون موجود، وأن المصريين أنفسهم هم من طالبوا بتدخل الدولة لحماية الشارع من تبعات عنف الإخوان، مؤكدًا أن الإعلان في حد ذاته كان «تقريرًا لواقع».
وأوضح حجازي أن باب الرجعة مفتوح دائمًا لمن لم يرتكب جرمًا في حق المجتمع،حسب تعبيره لكن على هؤلاء أن يتحملوا مسئولية ما حدث بسببهم، وأن يقوموا بجسر الفجوة التي أحدثها هذا التنظيم الذي انتموا إليه حسبما يدعي.
كما أشار حجازي إلى أنه يعتقد أن مصر تجاوزت مرحلة عودة حكم الطوارئ حتى إذا زاد العنف.
تأتي هذه التصريحات بعد حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية التي أعلنت جماعة بيت المقدس فيها مسئوليتها عن الحادث غير أن حكومة الانقلاب أصدرت قانونها باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
وقد أدان عدد من النشطاء ومنهم عمداء شرطة متقاعدون ونشطاء سياسيون وزارة الداخلية معتبرين إياها المسئول الأول عن الحادث .
وتستمر عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من الاعتقالات والقتل العلني للمتظاهريين السلميين الرافضين للانقلاب ومجازره ومنها اقتحام أمن الانقلاب للمدينة الجامعية لطلبة الأزهر وقتل طالب الخميس الماضي واستشهاد آخر اليوم.
يذكر أنه لم نسمع حتي الآن أي منظمة حقوقية مصرية أو عالمية أدانت ما تقوم به قوات أمن الانقلاب في مصر .
