خصصت حكومة الانقلاب، دفعة ثانية بقيمة 300 مليون جنيه (43.5 مليون دولار) لسداد مستحقات الشركات العالمية العاملة في مجال صيانة محطات الكهرباء الحكومية.
وصرح أحمد إمام وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب لوكالة الأناضول، إن وزارته ستحصل على الدفعة الثانية في شهر ينايرالمقبل وتقدمها لشركات صيانة منها سيمنس الألمانية ومتسوبيشي اليابانية وجنرال إلكتريك الأمريكية.
يذكر أنه تم تخصيص دفعة أولى بالقيمة ذاتها الشهر الماضي لمواجهة أعباء صيانة محطات الكهرباء.