إتهم تقرير صادر عن الأمم المتحدة الحكومة السورية بمسؤوليتها عن اختفاء الآلاف من الأشخاص خلال حملات المداهمة والاعتقال التى تقوم بها ضد المدنيين لنشر الرعب بينهم.
وقال محققون فى مجال حقوق الإنسان فى منظمة الأمم المتحدة حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الخميس إن الحكومة السورية تستخدم ما يعرف باسم "الاختفاء القسرى" كجزء من حملة واسعة النطاق لإرهاب المدنيين.
وأفاد التقرير أن الآلاف من الأشخاص قد اختطفوا ولم يرهم أحد مرة أخرى، مضيفا أن اختفاء الأشخاص على ذلك النطاق هى "جريمة ضد الإنسانية"، مع الوضع فى الاعتبار أن جماعات المعارضة المسلحة ومن بينها المرتبطة بتنظيم القاعدة والدولة الإسلامية فى العراق والشام، قد بدأت أيضا باحتجاز رهائن وهو ما يعد انتهاكا آخر لحقوق الإنسان فضلا عن إشرافها على سجون سرية.
وجاءت الأدلة فى ذلك التقرير من قبل ضباط سابقين فى الجيش السورى انشقوا عنه ومن عائلات الأشخاص المفقودين، وأفادت دراسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية (التابعة للأمم المتحدة) أن حالات الاختفاء القسرى ترتكب كجزء من حملة واسعة النطاق من الإرهاب ضد المدنيين، وثمة أسباب منطقية للتصديق بأن القوات الحكومية هى من تقوم بتلك العمليات، والتى تأتى كجزء من هجمة منظمة واسعة النطاق ضد المدنيين، وبالتالى تعد تلك العمليات جرائم ضد الإنسانية.
