«إننا نشترك معا في حمل هذا العبء التاريخي وبأن مستقبلنا المشترك بما في ذلك الحقوق التي نؤمن بها جميعا تعتمد على مآلات الأمور في مصر» هذا ما أجمع عليه المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم السبت الماضي الفريق القانوني الدولي الذي بدأ التحرك في المحاكم البريطانية لمقاضاة وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي ومساعديه وكل الداعمين للانقلاب الدموي في مصر من ضباط الجيش و الشرطة والإعلاميين الفاسدين وحتى رجال الدين.

وكنت قد التقيت في لندن في شهر سبتمبر الماضي مع منسق الفريق المحامي طيب علي الذي أكد لي ان الفريق الذي يضم أكثر من ثلاثين من كبار المحامين المهتمين بحقوق الإنسان في العالم على رأسهم المدعي العام البريطاني السابق اللورد كين ماكدونالد والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد وهما مستشاران لملكة بريطانيا كما يضم الفريق مقرر الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان الجنوب إفريقي جون دوغارد، وكان الفريق قد باشر بالفعل تحقيقاته في قيام سلطات الانقلاب في مصر بقيادة عبد الفتاح السيسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية مركزا على المجازر الذي ارتكبتها سلطات الانقلاب أمام دار الحرس الجمهوري ورابعة والنهضة والنصب التذكاري في شهر يوليو الماضي ومقتل العشرات أثناء نقلهم في سيارة الترحيلات إلى سجن أبوزعبل في شهر أغسطس الماضي، وقد قام الفريق القانوني بإبلاغ قيادة الجيش المصري بشأن القضية التي سترفع بالمحاكم البريطانية والتي تسمح بمقاضاة المجرمين الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية في أي مكان في العالم وملاحقتهم حال خروجهم من بلادهم، وقد قام هذا الفريق نفسه بمقاضاة تسيبي ليفني ومجرمين إسرائيليين آخرين بارتكاب جرائم حرب ارتكبت خلال الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة نهاية العام 2008 وبداية العام 2009 وصدر بحقها مذكرة اعتقال من المحاكم البريطانية وحتى لا تدخل السلطات البريطانية في مشاكل مع إسرائيل فقد طلبت من جميع المتورطين الإسرائيليين عدم الدخول لبريطانيا وقبل شهر تم إيقاف رئيس البحرية الإسرائيلية السابق الذي ارتكب جريمة الاعتداء على سفينة الحرية التركية «مرمرة» في مطار هيثرو في بريطانيا لساعات إلا أنه سمح له بالدخول بعدما تبين عدم وجود مذكرات اعتقال بحقه مثل ليفني وقائمة أخرى من مجرمي الحرب الإسرائيليين كذلك تمت محاكمة الديكتاتور التشيلي الأسبق بينوشيه في بريطانيا بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وقد انتقد المحامي مايكل مانسفيلد في كلمته التي ألقاها في المؤتمر الذي عقد في بريطانيا السبت الماضي لفريق المحامين ما سماه حالة «الصمت الجماعي إزاء الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الشرعي المنتخب لمصر محمد مرسي» وأكد مانسفيلد على «أن مقاضاة مرتكبي الانقلاب في مصر أمر في غاية الأهمية لأن الشرق الأوسط بوتقة لما يجري في العالم». وأضاف مانسفيلد: أن اللجوء إلى الاختصاص القضائي الدولي لتحقيق العدالة في مصر ليس أمراً غير مسبوق، مستشهداً بقضايا أخرى «تثبت الحاجة إلى إنفاذ القانون الدولي».