اعتبر اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري، أن المادة المطروحة بمسودة دستور الانقلاب الخاصة بمحاكمة مدنيين أما محاكم عسكرية "مناسبة"، وقال أن تلك المحاكم تمتاز بـ"العدالة".!
وأضاف مسلم في حديث مع وكالة الأنباء الألمانية، أن المدنيين لا يخضعون لمحاكمة عسكرية إلا في ظروف محددة، وهذه الظروف تتعلق، في أغلبها، بالأمن القومي المصري بشكل مباشر.
وتابع :"ليس من المعقول أن يرتكب أحد جرائم ضد المنشآت العسكرية وينظر فيها القضاء العادي".
وعن رأيه في مطالبة محاكمة المدني أمام قاضيه الطبيعي قال: "القاضي المدني لن يعلم ولن يقدر خطورة هذه الجرائم، لأن القضاء العسكري وحده المختص بالقانون العسكري وجرائمه. كما أن هناك جرائم مثل عدم إطاعة الأمر، وهى جريمة كبيرة في القضاء العسكري، وجوهرية في الجيش وهذه الجريمة غير موجودة في القانون العادي ..لهذا يجب أن يتم تمرير المادة".
وتساءل مسلم مستنكراً :"كيف سيكون التعامل إذا كانت الجريمة مختلطة أي ارتكبها مدني وعسكري..هل سيحاكم كل منهما أمام قضاء مختلف؟".
معتبراً أن "القضاء العسكري يتسم بسرعة إنجاز العدالة والممارسات المنضبطة بشكل أكبر. كما أن الإدعاء بعدم استقلالية هيئة القضاء العسكري مردود عليه بأن الأفضل من حظر محاكمة المدنيين أن يقر الدستور والقانون الضمانات لاستقلال هذا القضاء، وأن يكون عادلاً".
