أقرت لجنة الخمسين التي شكلها الانقلاب العسكري تعديلا دستورياً جديداً -منذ قليل- ووافقت على إدراج مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، ضاربة عرض الحائط بالاعتراضات الثورية ضد هذه المحاكمات ، والسوابق الخاصة بمحاكمة بإدانة الأبرياء أمام المحاكم عسكرية.
ويقول نص المادة التي تحمل رقم (174) : "يحاكم المدنيين عسكريا في الاعتداء على المنشآت العسكرية وضباطها وأموالها".
يذكر ان خمسينية الانقلاب كانت قد أقرت اليوم الاربعاء تحصين منصب وزير الدفاع وتقييد حق رئيس الجمهورية في اختياره وجعل الاختيار حصرياً في يد المجلس العسكري.
