قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من رزق الملا والمطالبة بحل حزب النور السلفي إلى هيئة مفوضي الدولة، وتحديد جلسة 15 فبراير للاطلاع على التقرير.
كان رزق الملا المحامي، أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفي واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شئون الأحزاب في دعوته .
فيما أرجأت دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، نظر الدعاوى المطالبة بحل حزب الحرية والعدالة إلى جلسة 15 فبراير، للاطلاع على تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني في الدعاوى.
وأعدت هيئة المفوضين بالمحكمة تقارير انتهت فيها إلى حل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله، مشيرة إلى أن الحزب أصبح منقضيا ولا قيام له في الواقع أو القانون، وذلك بحكم قيام الانقلاب العسكري والتي يعد من آثارها الحتمية انقضاء ذلك الحزب، وأنه ينبغي على المحكمة أن تكشف عن ذلك الانقضاء في حكمها.
وأقام عدد من المحامين دعاوى للمطالبة بحل حزب الحرية والعدالة، والإدعاء بقيامه على أساس ديني، وأنه تم إنشاؤه بناء على توجيه من جماعة الإخوان، ويمثل ذارعها السياسي .
