قال المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق، إن "المقارنة بين مشروع التظاهر الذي تنوي الحكومة المصرية المؤقتة إصداره حاليا، ومشروع القانون الخاص بالتظاهر الذي أعدته وزارة العدل إبان حكم الرئيس محمد مرسي ( قبل الانقلاب عليه)، يكشف عن الفرق بين ديمقراطية عصر مرسي والاستبداد الحالي".
وفي تصريحات صحفية له اليوم الخميس، تابع مكي: "كنا وقت الرئيس مرسي نضع قانون يحول التظاهر إلى حق، وذلك في وقت كان مسموحا فيه بالتظاهر في ظل نظام يخطو خطوات مهمة نحو الديمقراطية ويحاول أن يتكيف مع المعايير الدولية، وهو ما جعلنا نعرض مشروع القانون على منظمة العفو الدولية وممثلي الدول الأجنبية في مصر، وحاز على إعجابهم".طبقا للأناضول
