حددت محكمة النقض جلسة 17نوفمبر المقبل لنظر موضوع الطعن المقدم من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ''صخرة الدويقة"، علي الحكم الصادر ضدهم من جنح مستأنف الجمالية بتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضى بحبسهم سنة مع الشغل كما أقرت المحكمة الدعوى المدنية المقامة ضد المتهمين.
كانت محكمة جنح الجمالية الجزئية قد قضت بسجن كل من اللواء أحمد محمد،رئيس حى منشية ناصر، والمهندس حمادة عبد الفتاح، وممدوح سعد،مدير منطقة الإسكان بالمنطقة، والمهندس مبروك عبد العظيم، وسامى سعيد المسئول عن ملف الصخور بالحى 5 سنوات فى القضية المعروفة باسم "صخرة الدويقة" والتى راح ضحيتها 119 متوفى وإصابة 55 فردًا من الأهالى بمنطقة منشية ناصر، بعد اتهامهم بالقتل ، والإصابة الخطأ، إلا أنهم استأنفوا على هذا الحكم الصادر ضدهم، وتم تعديل الحكم إلى سنة حبسًا لكل منهم، فقاموا بالطعن على ذلك الحكم، فأصدرت محكمة النقض قرارًا بإعادة محاكمتهم.
