عدم امتلاكها لأي نوع من الخبرة والبحث عن موارد بديلة وإحياء الموارد القائمة دعي حكومة الانقلاب إلى اللجوء لسياسة التقشف للخروج من الأزمة المالية الحالية.
وسط تراجع الصادارت المصرية للخارج وتوقف الإنتاج المحلي وزيادة عدد المصانع المغلقة وإصابة القطاع السياحي بالشلل التام وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج ، وقف الانقلابيون على حافة الهاوية وفشلوا فشلاً ذريعاً فى إدارة المرحلة بعد تكريس كل الجهود للقمع الأمني وإهمال الملف الاقتصادي الذي اقتصر دوره في خارطة الطريق على التصريحات الإعلامية فحسب.
وفي ظل استمرار حالة تخبط حكومة الانقلاب والاعتماد على معونات الخليج فحسب والتي تعبتر بمثابة مسكنات وقتية ، فإنها لم تجد في هذه المعونات نوعاً من النجاة وهو ما جعلها تلجأ لحالة التقشف الحالية وزيادة الأعباء على المواطنين مرة أخري سواء من خلال مذهب زيادة الضرائب على الدخول والضريبة المضافة أو اللجوء إلى سياسة الخصم من موارد القطاعات العامة والمؤسسات التعليمية.
وكان رئيس جامعة الاسكندرية الدكتور أسامة إبراهيم شن هجوماً على وزارة المالية وقال إن إدارة الجامعة قررت منح وزارة المالية مهلة للتراجع عن قرارها بخصم 25% من الصناديق الخاصة للجامعة ، مهددا بإيقاف العملية التعليمية لبرامج الوحدات الخاصة فى حال عدم التراجع عن ذلك القرار الذى وصفه "بالمتعنت".
أضاف إبراهيم – في مؤتمر صحفي عقده اليوم " الأحد"- أن قرار وزارة المالية بخصم 25 % من إجمالي ايرادات صناديق الواحدات الخاصة قد يمنع الجامعة من صرف رواتب العاملين والبالغ عددهم 2500 عامل والأساتذه المرتبط عملهم بالصناديق ، بالإضافة إلي عدم التمكن من الوفاء بسداد التزامتها.
