بعد قرار حكومة الانقلاب بوضع حد أدني للأجور يبلغ 1200 جنيه من إجمالي دخل الموظف على أن يتم تطبيقه في القطاع الخاص أيضاً ، واجه هذه القرار رفضاً من جانب رجال الأعمال وأصحاب المؤسسات والشركات الخاصة.
وأكد وجدي الكرداني، عضو المجلس القومي للأجور، رفض القطاع الخاص طلبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وقال إن الاجتماعات مع العمال خلال الأيام الماضية كشفت مطالبات وصفها بأنها «مبالغ فيها، ولا يمكن للقطاع الخاص أن يلبيها».
وأوضح الكرداني الذي يمثل قطاع السياحة في المجلس القومي للأجور ، أن مطالب العمال امتدت لتطالب بزيادة الحد الأدنى للراتب على 1200 جنيه، واتهمهم بتجاهل ما تتحمله منشآت القطاع الخاص من نفقات مالية، ومنها السياحة، مثل بعض المصروفات إلى جانب الأجور والإقامة والوجبات الغذائية والانتقالات.
وأشار إلى تراجع إنتاج قطاع الصناعة، ووصف قطاع السياحة بالـ«مهلهل»، حيث تم قطع الكهرباء عن عدد من الفنادق نتيجة التأخر في سداد الفواتير، فضلا عن وجود متأخرات على المنشآت السياحية لدى البنوك، ما يؤدي إلى زيادة معدل الفائدة عليها، وتوقع تحمل الحكومة تكلفة زيادة الحد الأدنى للعاملين بها، من خلال زيادة الضرائب والرسوم وغيرها من الموارد لتغطية هذه الزيادات.
وتابع أن الحكومة لا يمكن أن تلزم القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور في ظل الوضع الحالي.
