قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد خلف الله اليوم الخميس تأجيل نظر قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها محمد صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ونجليه «أشرف» و«إيهاب " لجلسة 25 اكتوبر المقبل لعدم ورود التقرير.
كان جهاز الكسب غير المشروع أحال «الشريف» ونجليه إلى محكمة الجنايات، وطالبهم برد مبلغ 600 مليون جنيه، تمثل ضعف قيمة الكسب غير المشروع المقدّر بـ300 مليون جنيه، بالإضافة إلى غرامة مساوية لهذا المبلغ، مع سرعة ضبط المتهم الهارب أشرف صفوت الشريف، وحبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وفقًا للأمر الصادر بهذا الشأن للشرطة الجنائية الدولية.
وكشفت التحقيقات أن صفوت الشريف حقق كسبًا غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله لمواقعه الوظيفية التي تولاها منذ كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم وزيرًا للإعلام، ورئيسًا لمجلس الشورى.
وأظهرت التحقيقات أن من صور استغلاله للوظيفة ملكيته للعديد من العقارات، سواء أراضي فضاء أو زراعية أو فيلات أو شقق سكنية في أماكن متعددة من أنحاء الجمهورية، وكانت معظمها مملوكة للدولة ولجهات عامة، وحصل عليها بأثمان بخسة.
كما تبين حصوله على مساحة أرض مميزة بالبحيرات المرة المسماة بلسان الوزراء، وأقام عليها مباني فاخرة محاطة بالحدائق، وساعده في ذلك محافظ الإسماعيلية الأسبق، عبد المنعم عمارة، وأثبت تلك المساحة باسم زوجته، كما حصل على هدايا قيمتها بلغت 3 ملايين ونصف المليون جنيه من رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لقاء بقائهم في مناصبهم.
كما أسفرت التحقيقات عن استغلال صفوت الشريف لموقعه كوزير للإعلام بأن منح أبناءه، وشركاتهم التي تعمل في مجال الإنتاج الفني، والإعلانات مميزات في التعاقد، ومنحهم ساعات مميزة حتى يستأثروا بالإعلانات وحققوا من جراء ذلك ملايين الجنيهات.
