أدانت جبهة استقال القضاء في بيان لها اليوم (الأحد) تجميد القانون في مصر بعد 3 يوليو الماضي ، وتكرار جرائم سلطة الانقلاب ضد القضاء ومنظومة حقوق الإنسان ومنظومة العدالة ، وحقوق الانسان ، والأمن القومي والسلم المجتمعي ، للنيل من معارضي الانقلاب ومؤيدي الشرعية .
وأشارت الجبهة في بيانها التي تلقت شبكة "رصد" الإخبارية نسخة منه إلي استمرار حملة الاعتقالات السياسية العشوائية والجائرة ضد المصريين و عدم اطلاق سراح العشرات من معارضي الانقلاب رغم اخلاء سبيلهم بقرار من النيابة الحالية ، وعدم قيام النائب العام المعين بقرار سلطة الانقلاب بدوره في تحريك البلاغات ضد الانقلابيين بتهم القتل العمد والابادة البشرية في المذابح التي دبرت ضد مؤيدي الشرعية .
وانتقد البيان عدم التفتيش علي السجون ومقار الاحتجاز خاصة بعدما اضرب المئات من رافضي الانقلاب احتجاجا علي المعاملة غير القانونية بحقهم ، وارتكاب مذبحة جديدة في سجن المنصورة وتسرب انباء عن مقتل أحد السجناء وإصابة العشرات جراء التعذيب.
وتابع :- "تلفت الجبهة الانتباه الي ان كل الاتهامات التي وجهت لمعارضي الانقلاب وقيادات التحالف الوطني لدعم الشرعية ، والرئيس المختطف الدكتور محمد مرسي وفريقه الرئاسي ، لا تصمد أمام مرافعة بسيطة من خريج جديد في كلية الحقوق ، وتنم علي الاصرار علي العودة الي ما قبل ثورة 25 يناير واطلاق يد ، مؤكدة أن تلفيق التهم أسلوب سبق فشله .
وأضاف :- تؤكد الجبهة أن انشغال الانقلابيين ببناء سجون ، بالتوزاي مع اهدار القانون ، يعني انهم سيكونون لا محالة احد اعضاء هذه السجون ، بعد اسقاط الانقلاب ومحاكمة قتلة الثوار منذ 2010 حتي الآن ، مشددة ان التركيز علي القمع وتغييب العدل وسلطة القضاء ، يكشف ان قادة الانقلاب يسرعون الخطي نحو الوقوف خلف اسوار السجون.
وأختتم البيان : "تثمن الجبهة في هذا الاطار بدء تصدي رجال القضاءين الواقف والجالس لجرائم الانقلاب ، الا ان مواقف رموز القضاة والمحامين الاحرار وتحركاتهم تعطي الأمل ، في استعادة دولة القانون ودحر سلطة اللاقانون عما قريب".
