وافق المستشار هشام بركات، النائب العام على إحالة 62 متهما من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بارتكاب أعمال العنف والشغب التي جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس منتصف شهر يوليو الماضي، وما تضمنته من محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبري السادس من أكتوبر.
باشر التحقيق محمد حته رئيس نيابة الأزبكية بإشراف المستشار وائل حسين المحامي العام الأول لنيابات شمال القاهرة الكلية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين – في تحقيقاتها التي جرت مع المتهمين – تهم الشروع في القتل، والبلطجة، واستعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة أسلحة بيضاء بدون ترخيص، وتخريب المنشآت العامة، والتجمهر وقطع الطريق، وتعطيل وسائل النقل، وحيازة مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف".
وكانت معاينة النيابة قد كشفت أن المتهمين حاولوا اقتحام قسم شرطة الأزبكية باستخدام الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف، غير أن قوات الأمن والأهالي قاموا بالتصدي لهم، فقاموا (المتهمون) بإضرام النيران في نقطة شرطة ميدان رمسيس وأتوا على محتوياتها، حيث حازوا 3 عبوات "جراكن" بنزين سعة الواحد منها 30 لترا لاستخدامها في إعداد قنابل المولوتوف.
كما أظهرت المعاينة قيام المتهمين بتحطيم محطة ترام مصر الجديدة، وأحدثوا تلفيات عديدة وجسيمة بكوبري أكتوبر أثناء قطعهم للطريق به، وحطموا إشارات المرور بالطرق، كما تسببت زجاجات المولوتوف الحارقة التي قاموا باستخدامها في حرق بضائع العديد من الباعة في ميدان رمسيس، وعثرت النيابة أيضا على كميات كبيرة من فوارغ الطلقات النارية والخرطوش في محيط الأماكن التي وقعت بها الأحداث.
وأظهرت تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش ضد الشرطة والأهالي، على نحو تسبب في إصابة 27 من ضباط وأفراد الشرطة، من بينهم 10 من ضباط وأفراد الشرطة أصيبوا بطلقات نارية وخرطوش، أحدهم رئيس مباحث قسم الأزبكية الذي أصيب بطلقات خرطوش، بينما بلغ عدد المصابين من المواطنين والأهالي من سكان المنطقة 40 مواطنا أصيبوا بطلقات نارية وأسلحة بيضاء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بسكب مواد ملتهبة "بنزين" على أحد المواطنين من الرافضين لتصرفاتهم، وإشعال النيران به، على نحو تسبب في حدوث حروق بالغة به، حيث أفاد التقرير الطبي الخاص به أنه أصيب بحروق بنسبة 45 % من جسده.
وأمرت النيابة بنسخ صورة رسمية من القضية لاستكمال التحقيقات في شأن اتهام عدد من قيادات تنظيم الإخوان المسلمين والموالين لهم، والسابق إصدار أوامر بضبطهم وإحضارهم، وذلك لاستجوابهم فيما نسب إليهم من التحريض على ارتكاب الجرائم المشار إليها والتخطيط لها، وهم كل من: محمد بديع المرشد العام لتنظيم الإخوان المسلمين، وعصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية.
