بعد اختيار المخرج خالد يوسف ومحمود بدر ضمن تشكيل لجنة الخمسين، واستمراراً لسلسلة المهازل التي يشهدها دستور مصر حالياً، لم تجد علياء المهدي ومجموعة من الملحدين المصريين المقيمين بالخارج على رأسهم الملحد الشهير "ألبير صابر" فرصة مثل التي منحها إياهم قادة الانقلاب العسكري للتدخل فى دستور مصر.
وحرر الملحدون المقيمون بالخارج رسالة إلى المستشار عدلي منصور الرئيس المعين من قادة الانقلاب العسكري، يطالبون فيها بمراعاتهم في كتابة مواد الدستور، وإلغاء المادة الثانية من الدستور والتي وصفوها بـ "العنصرية" على حد زعمهم وجاء نص الرسالة كالأتي:
«رسالة لرئيس جمهورية مصر العربية السيد الرئيس/ عدلي منصور، ولجنة وضع الدستور المصري، ووزارة العدل المصرية.. نحن مجموعة من المواطنين المصريين، اجتمعنا على حب هذا الوطن وعشق ترابه، هدفنا الأول والأخير تأكيد الهوية المصرية، بعيدًا عن ادعاء أن هويتنا مسيحية أو عربية أو إسلامية، نريد العيش في ظل دولة علمانية، ليست دينية أو عسكرية، نريد دولة ترسخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وتحاسب الفرد وفق عمله وإنتاجه وإبداعه، في ظل قانون سيادي قوي، يحفظ الحقوق ويحرس الواجبات، وليس وفق توجهات الفرد ونزعته الدينية، قانون ينظر إلى أبناء الوطن الواحد جميعًا على قدم المساواة، دون النظر إلى أي اختلافات عرقية (نوبي/ بدوي/ أمازيغي/ عربي)، أو جنسية (مُغاير/ مثلي)، أو دينية عقائدية فكرية (مسيحي، مسلم، بهائي، شيعي، لا ديني، ملحد). نطالب بإلغاء المادة الثانية العنصرية التفريقية التقسيمية، التي تزرع الفتنة والشقاق بين أبناء الوطن، نطالب بحرية الترقي في الوظائف العامة، والنظر في قوانين الأحوال الشخصية المجحفة التي تكبح حرية الأفراد، مطلبنا إنساني مشروع، في نور الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، الذي وقعت عليه مصر، ومطالبة بتنفيذ بنوده، والتي منها:
المادة «1»
يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة «2»
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة «3»
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
المادة «7»
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة «12»
لا يُعرّض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة «18»
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة.
المادة «19»
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة «21»
(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشئون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً «الانتخابات».
(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
الموقعون
1ـ ألبير صابر
2ـ علياء عبد الحميد حسن المهدي / علياء ماجدة المهدى
3ـ إسماعيل محمد محمد
4ـ جهاد محمد يوسف
5ـ أيمن رمزي بطرس نخلة
6ـ أحمد حسين حرقان
7ـ ميلاد خلف الله سليمان».
