لم يكن حديث الفريق أحمد شفيق عن الدعم الإماراتي للانقلاب العسكري في مصر ليمر مرور الكرام، بعد أن كشف عن وجود اتصالات بين وزير الداخلية محمد إبراهيم وبين أطراف الحكم في أبو ظبي، بوساطة شفيق، لإرسال أسلحة ومعدات لدعم الانقلاب ضد معارضيه.
تصريحات شفيق، والتي كانت كغيرها من «ذلات لسانه»، إذا ما قيلت في دولة محترمة، لقامت الدنيا ولم تقعد، ولوجهت لوزير داخليتها تهمة التخابر مع دولة أجنبية، خاصة وأن هذه الاتصالات تمت بعيداً عن أي اتفاقيات رسمية وقعتها مصر مع المسئولين في الإمارات.
ويبدو أن تهمة التخابر، قد تغير مفهومها لدى الانقلابيين، فحين توجه لرئيس الجمهورية تهمة التخابر مع حركة سياسية، بعد أن تم رصد مكالمات ولقاءات معهم، رغم أنه رئيس ومن الطبيعي أن يعقد مثل هذه اللقاءات والاتصالات «العلنية»، فلا عجب أن تُعتبر اتصالات وزير الداخلية مع دولة الإمارات لدعمه بالمال والسلاح لقمع المظاهرات وقتل المعارضين، أمر في قمة الوطنية!!.
ويبقى تساؤل.. هل يمكن أن يوجه الآن بلاغ للنائب العام يتهم محمد إبراهيم بالتخابر مع دولة أجنبية، بناء على تصريحات واعترافات شفيق؟، وإذا ما تم توجيه البلاغ، هل سيتحرك كما تتحرك البلاغات الأخرى ضد رافضي الانقلاب، أم أن مصيره الحفظ ومصير مقدمه الحرق؟…
