توقعت شركة بلتون فاينانشيال تراجع احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى خلال الشهر الحالى بقيمة نصف مليار دولار إذا لم تحصل على أى مساعدات خارجية جديدة.
وبررت الشركة هذا التوقع بالتزامات مصر الدولية خلال سبتمبر الجارى واستمرار تراجع الدخل من قطاع السياحة، وقالت إنه من المقرر أن تسدد مصر 1.25 مليار دولار فوائد للسندات السيادية أجل 2015 المضمونة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.
كان احتياطى النقد الأجنبى قد ارتفع بقيمة 38 مليون دولار ليصل 18.9 مليار دولار فى أغسطس الماضى، وفقا لبيانات البنك المركزى.
وتوقعت الشركة أن يتم سد عجز ميزان المدفوعات فقط من خلال المساعدات الخارجية فى السنة المالية 2013-2014، حال استمرار الأوضاع فى مصر كما هى بالإضافة إلى التعهد بالمساعدات العربية البالغة 12 مليار دولار، ومع إبقاء سعر الصرف مستقر عند 6.9 إلى 7 جنيهات مقابل الدولار.
وقالت إن الاحتياطى النقدى الأجنبى ينبغى ألا يقل عن 15 أو 16 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2013-2014، متوقعة أن يحقق ميزان المدفوعات فائضاً يصل بين مليار إلى مليارى دولار فى السنة المالية 2013-2014، حال تلقى مصر المزيد من المساعدات بالاضافة إلى الـ12 مليار دولار المتوقعة وذلك اعتمادا على المبلغ الإجمالى للمساعدات التى وردت خلال العام.
أكدت أنه على الرغم من أن المساعدات التى استقبلتها مصر خلال شهر أغسطس جاءت فى شكل شحنات نفط، لكن تأثير ذلك ظهر على ميزان المدفوعات والذى جاء فى صورة انخفاض فى واردات النفط، بالإضافة إلى عدم وجود التزام لدين كبير خلال نفس الشهر.
وقالت بلتون إن لكل هذه الأسباب، حقق ميزان المدفوعات فائضا طفيفا، سمح للجنيه بالارتفاع بنسبة 0.3% فى المتوسط مقابل الدولار الأمريكى فى أغسطس، فى حين حافظ الاحتياطى الاجنبى على نفس المستوى.
وتوقعت بلتون أن يواجه ميزان المدفوعات ضغوطا خلال العام الحالى بالنظر إلى حجم تلك الضغوط فى سبتمبر التى قد تؤدى إلى انخفاض الاحتياطى الاجنبى المصرى قليلا، حال عدم حصوله على مزيد من المساعدات، خاصة من الحزمة التى تعهدت بها الكويت.
