أمر النائب العام اليوم المستشار هشام بركات بسجن الرئيس المصرى محمد مرسى 4 أيام بتهمة إهانة القضاء.
وكان تفجير الأزمة بين الرئيس مرسي والقضاء في الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي وكان من ضمن قراراته به إقالة النائب العام الذي لطالما ناديت الثورة بذلك لأنه أحد أعمدة نظام المخلوع مبارك.
وكان القرار بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما جديدا لأربع سنوات وهو ما رأي فيه القضاء أنه انتهاكا لاستقلاليته إذ إن تعيين النائب العام من المفترض أن يتم عبر ترشيحات من مجلس القضاء الأعلى لثلاثة قضاة يختار من بينهم الرئيس واحدًا لمنصب النائب العام.
وكان بعدها أن أصدرت الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر توصيات لكافة المحاكم والنيابات بمختلف درجاتها بتعليق العمل والإضراب إلى حين إلغاء الإعلان الدستوري الذي أنهى استقلالية السلطة القضائية، وفرَّغها من مضمونها.
ويحظى القضاء، فوق ما تقدم، بدعم عدة جهات على قدر كبير من الأهمية: وهي الإعلام؛ فالغالبية من القنوات الفضائية صاحبة التأثير الكبير في تشكيل الرأي العام تدعم المعارضة، ومن ثم تؤيد القضاء بوصفه المؤسسة الكبرى، "حامية دولة القانون في مواجهة السلطة التنفيذية وجماعة الإخوان".
بالإضافة إلي دعم التيار السياسي المدني بكافة فصائله واتجاهاته؛ إذ يعّول التيار المدني على القضاء في تقويض النظام الحاكم وتعويق حركته. أما الدعم الأكبر للقضاء فيأتي من شريحة واسعة من الشعب المصري تكنّ الاحترام لفكرة القضاء المصري، بغض النظر عن التقارير حول فساد بعض القضاة.
