قررت الدائرة 17 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، تأجيل محاكمة عاطف عبيد ،رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، في قضية الاستيلاء علي أراضي الدولة، والمتمثلة في جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر لجلسة 3 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود.
و استمعت المحكمة إلى شهود الاثبات وهم عادل الأتربى، ضابط بادارة الكسب غير المشروع وزملائه، و الذين اثبتوا جميع الوقائع المنسوبة للمتهمين حيث أنهم أقروا بأن جزيرة البياضية محمية طبيعية طبقا لقرار لجنة مجلس الوزراء 1969 لسنة 1998 باعتبار الجزيرة محمية طبيعية و نقل تبعتيتها و مملكيتها الى ملكية عامة ملكا للشعب و لا يجوز التصرف فيها بالتخصيص أو البيع.
و من جانبه، طااب محامى عبيد والى سماع شهود النفى وهم رئيس مصلحة الشهر العقارى بالأقصر، و مدير إدارة الاسثمار و سعيد توفيق بمباحث الأموال العامة.
وتقدم المستشار أشرف مختار، ممثل هيئة قضايا الدولة في قضية الاستيلاء علي أرضي محمية "جزيرة البياضية" بمحافظة الأقصر، بعدة طلبات إلي رئيس الدائرة وذلك لتعويض الدولة عن الخسائر الفادحة التي تكبدتها جراء صفقة بيع المحمية إلي رجل الأعمال الهارب خارج البلاد حسين سالم.
وتمثلت طلباته في حصول الدولة علي تعويض مالي قدره 790 مليون جنيه من المتهمين وهم كلا من الدكتور عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لوزير الزراعة الأسبق، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ،ونجله خالد العضو المنتدب بمجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، قيمة الخسائر التي لحقت بأموال الدولة جراء تسهيل المتهمين من الأول حتي الثالث عملية بيع المحمية الطبيعية إلي المتهمين الرابع والخامس.
كما طالب ممثل هيئة قضايا الدولة أيضاً هيئة المحكمة برد أرض جزيرة البياضية إلي الدولة ممثلة في وزارة الزراعية، باعتبار أنها محمية طبيعية وفقاً لقرار وزاري سابق لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو التخصيص.
