أجلت محكمة جنح مستئناف الدقي،اليوم (الأربعاء)، برئاسة المستشار خالد حسن، وسكرتارية محمود صابر الاستئناف المقدم من الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء السابق، على حكم حبسه سنه وعزله من الوظيفة لعدم تنفيذ حكم قضائي لجلسة 31 يوليو الجارى، لطلب دفاع أجلا لتقديم مستندات.
كانت محكمة جنح الدقي قضت الشهر الماضي بحبس قنديل رئيس الوزراء السابق، لمدة عام وكفاله 2000 جنيه، وعزله من الوظيفة على خلفية حصول عمال شركة طنطا للكتان، على حكم من محكمة القضاء الإداري يقضي بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى وعودة جميع عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة، وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي، وامنتع قنديل عن تنفيذ حكم قضائى صادر من محكمة القضاء الإداري.
