كشف تقرير حديث أصدرته وحدة أبحاث مؤسسة الفاينيشال تايمز العالمية أن البورصة المصرية تقود العالم من حيث الربحية خلال عام2012.
وقال ستيفان واجستيل المحلل المالي: "إن البورصة المصرية مازالت تحقق مفارقة كبيرة، حيث إن الضغوط السياسية مازالت مسيطرة وتتجه للأسوأ والاقتصاد يتراجع والاحتياطيات الدولية تتناقص بشدة، فيما لاتزال الأسهم ترتفع بما يقرب من 40% محققة أعلى مكاسب على مستوى العالم خلال 2012.
وأضاف تحليل الفاينيشال تايمز أن المستثمرين فى الأوراق المالية المصرية يراهنون على أن اقترب الاقتصاد من الحافة مدعاة لتحرك الساسة لاحتواء الوضع، وأن يقود الاتفاق مع صندق النقد الدولى الاقتصاد بعملية إنقاذ مبكر.
وأضاف التقرير أن المجال لخيبة الأمل قائم وبعبارة ملطفة أنه بالرغم من عمليات جنى الأرباح التى تمت الأسبوع الماضى وتأثر بها مؤشر البورصة لأكثر30 شركة نشاطا التى تراجعت بنسبة 1.7% إلا ان السوق بالرغم من ذلك حقق مكاسب تصل نسبتها إلى 39.8% منذ بداية العام.
كما أن المؤشر الرئيسى مازال أقل بنسبة 30% عن مستويات يناير 2011 قبيل بداية المظاهرات التى أزالت نظام مبارك من السلطة، ومن حيث مؤشرات تقييم الأسهم فقد ظلت فى مستواها بنهاية 2010 بمعادل ربحية للسعر يعادل 17 مرة مقابل 17.6 مرة، كما بلغ معادل السعر للقيمة الدفترية 1.3 مرة مقابل 1.9 فى نهاية 2010.
واضاف أن أوضاع الاقتصاد انذاك كانت تبرر ذلك ففى نهاية 2010 كان الاقتصاد المصرى ينمو بمعدل 5% فى السنة إلى جانب 36 مليار دولار إحتياطيات من النقد الأجنبى وحتى نهاية يناير 2011.
وباعتراف الجميع كان من أهم ملامح البورصة المصرية وجود شركات قوية لها إتصال واسع بمجتمع الأعمال العالمى وهذه الشركات بمقدورها تعويض المشاكل التى تعترضها محليا بمكانتها التى حققتها فى السابق على المستوى العالمى على سبيل المثال تعد أوراسكوم للإتصالات نموذجا من هذه الشركات.
وأكد التقرير أنه إذا فشلت جهود البنك المركزى ـ والتى نجحت حتى الان فى دعم الجنيه المصرى ـ فإن مثل هذه الشركات ستكون المستفيد الأكبر من تراجع قيمة الجنيه حيث يساعدها ذلك فى تقليل تكلفتها مشيرا إلى أن معظم الشركات المصرية التى تصدر للخارج لديها القدرة على عزل نفسها عن الصعوبات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأضف التقرير أن الإحتياطيات من النقد الأجنبى تغطى حاليا 2.5 مرة الواردات من السلع والخدمات بينما الجزء السائل من هذه الإحتياطيات يغطى فقط 1.5 شهر من الواردات.
وأضاف أن هذا الوضع خطير وأقل من الحد الأدنى المسموح به عالميا والذى حدده الاقتصاديون بثلاثة شهور على الأقل من الورادات.
واعتبر التقرير أن المبالغ التى ستحصل عليها مصر حال توقيعها لإتفاق مع صندوق النقد الدولى والمقدرة بنحو 3.2 مليار دولار إلى جانب إسهامات أخرى من المانحين الدوليين مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولى ومنطقة الخليج تعد أيضا غير كافية لمواجهة احتياجات مصر والتى تتراوح بين10 إلي12 مليار دولار.
وعلق التقرير حصول مصر على هذه الأموال بشرط توصلها لإتفاق مع صندوق النقد الدولى والذى يعزز قدرات مصر فى تنفيذ سياسات التصحيح الاقتصادى والمتضمنة لتدابير تحقق سيطرة أكبر على السياسة المالية.
وبالرغم من ذلك لاتزال مصر تمر بمرحلة من عدم اليقين بداية من الحالة المزاجية للجماهير فى الشارع وإنتهاء بالإتفاق على الدستور الجديد.
ويعود التقرير ليؤكد مجددا أن المستثمرين تتملكهم حالة من التفاؤل بوجه عام اجتاحت الأسواق الناشئة بقوة حتى فيما يتعلق بالأسواق التى كان أداؤها سيئا العام الماضى مثل الهند وتركيا والمجر واليونان ولكن ربما تكون هذه اللحظة المناسبة للتفكير بدرجة أقل فى التوجهات العالمية وبدرجة أكبر فى الحقائق الموجودة على الأرض محليا فى كل دولة على حدة.
من ناحية أخرى قفزت مؤشرات البورصة لأعلى مستوى لها فى 7 اشهر فى تعاملات أمس مدفوعة بعمليات شراء واسعة النطاق من جانب المستثمرين المصريين والأجانب حيث ربح رأس المال السوقى 6.6 مليار جنيه بعد ارتفاع مؤشرها بنسبة 2.5%
