قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من المدعيين بالحق المدنى عن اسر شهداء الثورة، التى طالبوا فيها بوقف تنفيذ قرار المستشار محمود كامل الرشيدى، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الذى ينظر القضية المعروفة اعلاميا بمحاكمة القرن، بمنع أسر المجنى عليهم من شهداء ومصابي الثورة من الحضور ومحاميهم بجلسات المحاكمة الجنائية فى القضيتين 1227 و 3642 لعام 2011 جنابات قصر النيل والمتهم فيهما الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من معاونيه بجلسة القضية التى كانت منعقدة بأكاديمية الشرطة لجلسة الثلاثاء القادم الموافق 9 يوليو للإطلاع وتقديم المستندات والمذكرات
واختصمت الدعوى المقامة من محاميي أسر الشهداء، والمصابين والتى حلمت رقم 55560 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة ووزير العدل، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء بصفتهم.
ذكرت الدعوي إن رئيس المحكمة أثناء نظر جلسة محاكمة مبارك أصدر قراره بمنع أسر الشهداء والمصابين من الحضور، ونشره بجميع وسائل الإعلام وتم اثبات الواقعة ضده بمحاضر شرطة رسمية لمخالفاته نصوص المواد 33 و74 و75 من الدستور الحالي والتى ساوت بين
وأضاف المدعون إن قرار قاضى محاكمة مبارك جاء مخالفا لنص المادة 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
