استقبل الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بعد ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، يحيى حامد وزير الاستثمار وفريق عمله.
و طرح حامد على الرئيس خطة وزارة الاستثمار، والتي تستهدف خلق فرص عمل جديدة بشكل تصاعدي، بمُعدل يتراوح ما بين (مليون إلى مليون و300 ألف فرصة عمل) على سبع سنوات، بما يُسهم في خفض مستويات البطالة،
كما عرض الوزير على مرسي الخريطة الاستثمارية لمصر، والتي وجهه سيادته بإعدادها عقب توليه مباشرة لمهام منصبه منذ حوالي خمسين يوماً، وتشمل الخريطة إطلاق (120 مشروعاً) كمرحلة أولى لعام 2013/2014، يتم طرحها بآليات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في (12) مجالاً، أبرزها البنية الأساسية، الطاقة، التطوير الصناعي، الغزل والنسيج، التشييد والبناء، الخدمات اللوجيستية، السياحة، وذلك بإجمالي (130مليار جنيه)، بما يوفر (300 ألف) فرصة عمل مُباشرة عند إتمام هذه المشروعات.
وقد اعتمد الرئيس هذه الخريطة الاستثمارية، مؤكداً ضرورة مُضاعفة الجهود في الفترة القادمة للنهوض بقطاع الاستثمار باعتباره قاطرة التنمية، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الشركات القائمة في مصر، وتلك التي تحول دون جذب استثمارات جديدة.
كما أكد مرسي على ضرورة إتباع سياسة متوازنة تجمع بين تشجيع القطاع الخاص ودعم وتطوير قطاع الأعمال العام باعتباره الركيزة الثانية للاقتصاد المصري إلى جانب القطاع الخاص، وشدد السيد الرئيس على الالتزام بمبدأ "لا خصخصة للقطاع العام .. ولا تسريح لعامل واحد"، مع أهمية ضخ دماء جديدة من الشباب وتوفير فرص عمل لهم كإستراتيجية عامة للحكومة،
وأشار الرئيس في هذا السياق إلى أهمية تطوير شركات القطاع العام خاصة (شركة الحديد والصلب بحلوان، شركة نجع حمادي للألومينيوم).
كما وجه مرسي بتشكيل لجان وزارية للمشروعات الكُبرى، وذلك ارتباطاً بعملية الطرح، وتيسير التشريعات اللازمة، وكذلك فيما يتعلق بتخصيص الأراضي، والحصول على التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات في أسرع وقتٍ ممكن.
كما شدد الرئيس على مواصلة وزارة الاستثمار لسياسة المُصالحة التي تنتهجها مع رجال الأعمال، ووجه السيد الرئيس الوزارة بالاستمرار أيضاً في تقديم حوافز جديدة قطاعية وجغرافية لجذب الاستثمارات، مثل الحوافز الضريبية على المناطق التي تم تهميشها لسنوات طويلة.
من ناحية أخرى، أشاد مرسي بجهود وزارة الاستثمار في تطوير مبادرة "الشباك الواحد" التي شرعت الوزارة في تطبيقها لتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة أي مشروعات استثمارية في مصر. وأوضح سيادته أن هذه المبادرة تُعد إحدى الوسائل الكفيلة بمكافحة الفساد الإداري.
