أقام اتحاد الحريات المدنية في نيويورك دعوى قضائية يوم الثلاثاء ضد إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة متهما الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.
وامتدت مراقبة شعبة الاستخبارات في شرطة نيويورك إلى خمسة أقسام إدارية في ولاية نيوجيرزي المجاورة وولايات قريبة أخرى، وتقول إدارة الشرطة إن مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة اتحادية.
والدعوى القضائية هي أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين إدارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة مثل ممارساتها في الاستيقاف والتفتيش وهي موضوع لدعوى قضائية اتحادية منفصلة.
وتهدف الدعوى التي أقيمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين الي انهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الاحتفاظ بها في اطار برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على ادارة شرطة نيويورك.
