أكد الدكتورعصام العريان ,ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة بمجلس الشورى،إن الدستور واضح وينص على أن إدارة الإنتخابات العامة في مصر يرجع للمفوضية العليا للإنتخابات، لذلك يجب علي الحكومة تقديم قانون عاجل للمفوضية العليا للانتخابات فيما يخص الاستفتاء، ليتمكن الرئيس من تفعيل المادة 150 من الدستور التى تنص على أن لرئيس الجمهورية الحق فى أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا .
وفي نفس السياق وعد المستشار حاتم بجاتو وزير الشؤون النيابية والقانونية، بتقديم مشروع القانون مؤكدا ان الدستور نص على ان اللجنة العليا للانتخابات تختص بالاشراف على اول انتخابات برلمانية فيما أسند مهمة الإشراف على الاستفتاء الى المفوضية العليا للانتخابات.
والجدير بالذكر إن هذه المناقشات جاءت خلال جلسة مجلس الشوري لمناقشة ما أنتهت إليه المحكمة الدستورية بعد أعمال رقابتها القضائية السابقة علي مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية .