أقر مشروع قانون "تغليظ العقوبات على المعتدين على المواطنين ورجال الشرطة" عقوبة الإعدام لكل من شكل عصابة أو مجموعة إجرامية تهاجم رجال الشرطة وتروع المواطنين، كما أقر عقوبة السجن المؤبد لأفراد التشكيل العصابي.
وبحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" اليوم (السبت) فإن مجلس الوزراء أحال مشروع القانون على لجنته التشريعية للنظر فيه، حيث يستهدف مشروع القانون حماية رجال الشرطة والمواطنين بالدرجة الأولى.
ويتضمن مشروع القانون خمسة مواد، وينص على تعديل الفقرة الأولى من المادة رقم "131" الخاصة بالإهانة أو القول أو التهديد بسبب وظيفة مأمور الضبط القضائي، لتصل العقوبة لحبس عامين أو دفع غرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، وفي المقابل كانت العقوبة بالسابق غرامة 200 جنيه بدلًا من الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
كما يقضي قانون العقوبات في المادة رقم "136" بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات عند التعدي على منفذ الضبط القضائي أو مقاومته بالقوة، فضلاً عن دفع غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، حيث كانت في السابق غرامة لا تتجاوز 200 جنيه بدلاً من الحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
وفيما يخص المادة رقم "137" الخاصة بضرب مأمور الضبط القضائي أو إصابته بجروح دون استخدام سلاح تكون العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، حيث كانت حبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة 200 جنيه.
وأوضح المصدر الأمني أنه في حال استخدام سلاح ناري أو أبيض أو قطع خشبية أو معدنية وحدوث إصابة لرجل الضبط القضائي تصبح العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن عشر سنوات وغرامة لا تقل عن سنتين.
كما أقر المشروع مادة قانونية جديدة تستهدف القضاء على ظاهرة قطع الطرق وتعطيل حركة المرور تقضي بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه أو السجن لمدة لا تقل عن سنتين.
