أهاب المجلس القومي لحقوق الإنسان بكافة منظمات المجتمع المدني بإرسال ملاحظاتها وتعليقاتها حول مشروع القانون المُقدم من رئاسة الجمهورية وذلك لإعداد مذكرة بالرأي وإرسالها إلى مجلس الشورى لأخذها في الاعتبار حال مناقشة القانون .
وكان قد سبق للمجلس أن عقد عدة اجتماعات سابقة مع العديد من منظمات المجتمع المدني للوصول إلى رؤية حول قانون العمل الأهلي المقدم من رئاسة الجمهورية والذي تقوم حاليا لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى بمناقشته.
وسوف يتم تلقى المقترحات على الإيميل الأتي : [email protected]
أو فاكس رقم3762478 :02
