أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش العالمية الأحكام التي أصدرتها أمس محكمة جنايات القاهرة- برئاسة المستشار مكرم عواد في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لخمس منظمات أجنبية عاملة في مصر، وذلك بمعاقبة المتهمين فيها, وعددهم43, بالسجن لمدد تتراوح بين سنة و5 سنوات مع الشغل, وتغريم كل منهم ـ مبلغ ألف جنيه.
وقالت المنظمة إن هذه الأحكام غير عادلة مبنية على قانون جائر، فهؤلاء المتطوعون المدنيون ما كان ينبغي أن يصدر بحقهم حكم بهذه السرعة.
وأضافت المنظمة: والأكثر إحباطا على وجه الخصوص أن قانون المنظمات الأهلية الجديد الذي اقترحته حكومة الرئيس محمد مرسي يعكس نفس القدر من الشك في عمل هذه المنظمات المستقلة.
كما انتقدت المنظمة التي مقرها مدينة نيويورك الأمريكية تزامن صدور الحكم مع بدء مناقشة مجلس الشورى المصري لمسودة قانون يتم من خلاله تحديد عمل منظمات المجتمع المدني مررته الرئاسة الى مجلس الشورى.
كما طالبت المنظمة الرئيس مرسي بالعفو عن المدانين في القضية وأن يقوم بإعادة صياغة قانون منظمات المجتمع المدني وجعله مطابقا للمعايير الدولية، حسبما ذكرت رايتس ووتش.
