أحال المستشار طلعت عبد الله،النائب العام، البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري، الناشط السياسي، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والذي يتهمه بالخيانة العظمي، والعمل على تقسيم مصر، وتقسيمها لأقاليم باسم مشروع محور قناة السويس الجديد، إلى المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة ، للتحقيق.
وذكر البلاغ رقم 1085 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن قانون مشروع محور قناة السويس الجديد يقسم مصر إلى أقاليم متعددة، والمنطقة في شرق بورسعيد ، والتي تخضع للقانون المصري سوف تصبح وفقاً للقانون الجديد ذات طبيعة خاصة ولها قانون خاص منفصل تمامًا عن كل القوانين المصرية.
وأوضح مقدم البلاغ أن المشروع يهدف إلي فصل شرق التفريعة وخليج السويس ، والسخنة ، ووادي التكنولوجيا بالإسماعيلية ، وسيناء عن باقي مصر، وهذا ما يتنافى مع مواد الدستور الجديد ويخالفها.
وأضاف أن المادة 30 من القانون الخاص بمحور قناة السويس يهين القضاء المصري ، حيث تقضي بتشكيل لجنة ثلاثية لفض المنازعات القضائية بين الأطراف المتنازعة بالهيئة ما يهدد السلطات القضائية بمصر، والقانون الجديد يرتكز على ثلاث نقاط مهمة وهي إنشاء دولة داخل دولة لها قوانين خاصة على كل المستويات حتى العمال بالمنطقة لهم قوانين خاصة غير القوانين المصرية التي تحكم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة.
