قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم (الاثنين ) حجز الطعون المقدمة من الحكومة، وهيئة قضايا الدولة، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، للحكم بجلسة 2 يوليو القادم.
وكانت هيئة المفوضين أصدرت تقريراً قانونياً أوصت فيه بإصدار حكم قضائي بإلغاء حكم أول درجة.
وأكد التقرير أن عملية البيع تمت وفقاً لصحيح القانون وأن بيع الشركة تم بناء على موافقة الجمعية العمومية للشركة وأن ببيعها أصبح لها كيان اقتصادي مستقل مملوكا للمساهمين الذين تجاوز عددهم بالآلاف.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يضاروا بإلغاء خصخصة الشركة خاصة أن الخصخصة تمت بناء على برنامج توسيع قاعدة الملكية الخاصة بالقطاع الخاص في ظل قواعد منضبطة التزمت بها الدولة في كافة مراحلها أبرزها طرح أسهم الشركة في بورصة الأوراق المالية لتنتفي شبهة التواطؤ والغش لصالح المستثمر الرئيسي.
وأضاف أن ما يثار من أن عمليات خصخصة الشركات في مصر ومنها خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان تمت بإشراف وتمويل جهات أجنبية وفقا لتعليماتها وتوجيهاتها فإن هذا مردود عليه بأن الدولة عندما تبرم الاتفاقيات فإنها تبرمها على اعتبار أنها جزء من المجتمع الدولي ويتعين عليها الالتزام بما تبرمه ولا يجوز للدولة التحلل من التزاماتها لهذه الاتفاقية.
