قررت محكمة جنح مستأنف السلام المنعقدة فى التجمع الخامس، قبول الاستئناف المقدم من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق، وإخلاء سبيله، على خلفية التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة معه باتهامات إهدار 4 مليار جنيه من المال العام ومساعدة شركة الفطيم على التربح.
كانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى الحسينى، قد قررت حبس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار قرابة 4 مليار جنيه من أموال الدولة، عن طريق تخصيص قطعة أرض بمساحة مليون متر مربع إلى شركة الفطيم.
