وقال الدكتور ناجح إبراهيم- القيادي السابق في الجماعة الإسلامية- أن حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بحل مجلس الشورى ، وحل الجمعية التأسيسية للدستور، لا يعنى مجلس الشورى كله ، وإنما يتعلق بنسبه الثلث ، التي كانت محل خلاف، وسيتم النظر فيها بعد انتخاب مجلس النواب الجديد .
وحول مدى دستورية القوانين، التي أصدرها مجلس الشورى، أكد إبراهيم في تصريحات خاصة لشبكة "رصد" الإخبارية أن مجلس الشورى، وكافة أدواته التشريعية باقية، والقوانين التي أصدرها صحيحة ولن تمس ، مشيرًا إلى أنه لم يتم المساس بقوانين أصدرتها لمجالس التشريعية في عهد مبارك ، ومن ثم لا يجوز التشكيك في دستورية أي قوانين صدرت من خلاله الأيام الماضية .
وطالب إبراهيم كافه القوى السياسية والليبرالية بعدم تسييس الحكم، والتعامل معه بشكل مبالغ فيه من أجل تهييج الشارع المصري ، والاستفادة منه لتحقيق أهداف بعينها.
