أكد الدكتور هاني سرى الدين- الخبير الاقتصادي، وعضو جبهة الإنقاذ – أن السبيل الوحيد لسد عجز الموازنة هو تحديد رؤوس الموضوعات ، مشيرا إلى انه من أهم البنود التي من الممكن أن تحقق خفضا في عجز الموازنة هو ملف الدعم الخاص بالمواد البترولية ، من خلال مراجعة أسعار الطاقة الممنوحة إلى المصانع الكبرى .
وأشار سرى الدين، خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم (السبت) لمناقشة ملف عجز الموازنة، أن ملف الصناعات الصغيرة من أهم البنود التي تحقق عائد للدولة من خلال تفعيل إدارات المشروعات بالبنوك ، حيث يوجد لدى 50% إيرادات البنوك لذلك الغرض ولكنها غير مفعلة ، مشيرًا إلى أن الصناعات الصغيرة لا تحصل إلا على 5 % من نسبة الاقتراض الحكومي ولا تساهم في التصدير إلا بنسبة 4 % ، في حين أن دول مثل الصين، والهند وهونج كونج تصل نسبة التصدير من الصناعات الصغيرة من 60- 70 % من إجمالي إنتاجها ، وهو ما يحقق الغزارة في الإنتاج، التي تشهدها الأسواق المصرية.
وأضاف سرى الدين انه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة، الذى يبلغ 205 مليارات جنيه إلى 235 مليار في ظل عدم وجود سياسات اقتصادية جادة ، داعيًا إلى ضرورة قيام الدولة بخطوات جادة لتسوية المنازعات مع المستثمرين في مجال الطاقة، وان يكون للدولة دور جاد للمساهم في حل مشكلات الدعم.
