أكد النائب أشرف بدر الدين-عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى- أنه لا حل لسد العجز في الموازنة إلا من خلال تطبيق فكرة الجنيه الالكتروني بمعنى ألا يتم تعامل المواطن مع الحكومة نقدا ولكن عن طريق البطاقات الذكية للقضاء على الأبواب الخلفية من الرشاوى، والمكافآت الوهمية غيرها، موضحًا انه إذا لم يتم صرف الرواتب بالبطاقات الذكية المتصلة بالرقم القومي سيكون الحد الأقصى، وهما، وغير قابل للتطبيق .
في الوقت الذي طالب فيه النائب محمد مؤمن بالاقتداء بالتجربة الإيرانية بالرغم من الخلاف السياسي معها، موضحا أن هناك إجراءات فاعلة تم العمل بها في إيران أدت إلى ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه فقط، عن طريق بطاقات الا تي ام.
وقال الدكتور فارس الوكيل -خبير اقتصادي- أن سد خفض العجز في الموازنة يتحقق من خلال خفض معدلات الفائدة، وإجراء مبادرة بمخاطبة البنك المركزي بتخفيض نسبة الفائدة في الودائع وهو ما يخفض العجز 8 مليار جنيه.
وأضاف الوكيل أن الحكومة تدعم الهيئة القومية للتأمينات وهو ما يحدث خلل حيث فيتقاضى الموظف 40 ألف جنيه وتساهم الحكومة بدفع جزء كبير من تأميناته شهريا في الوقت الذي لا يدفع هو أكثر من 135 جنيه فقط من راتبه ، مطالبا بأن يساهم بنسبة 40 % من مرتبه في التأمينات، فاستهداف الفئات التي تتقاضى أكثر من خمسة ألاف جنيه يوفر 4 مليار جنيه.
وطالب الوكيل بضرورة تحصيل مخالفات البناء على الأراضي الزراعية طالما إنها أصبحت أمر واقع، ووضع حد أقصى للمكافآت من الصناديق الخاصة لا يزيد عن ضعف المرتب بعشر مرات.
