قرر المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، اليوم(السبت) إحالة البلاغات المقدمة ضد حركة "تمرد"، والنشطاء الداعين لسحب الثقة من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، لنيابة أمن الدولة العليا لفتح تحقيقفيها.
وتتهم البلاغات الصحفي محمد بدر، مؤسس حركة تمرد، والناشط محمد عادل، أحد مؤسسي حركة شباب 6أبريل، والمرشح الرئاسي الخاسر، حمدين صباحي، ورئيس حزب الدستور، الدكتور محمد البرادعي، وعدد من النشطاء، بالدعوة إلي قلب نظام الحكم في البلاد، والخروج عن الشرعية الدستورية، وإثارة الفوضى، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي.
وأكدت البلاغات أن حركة تمردتبنشر معلومات كاذبة عن أعداد الموقعين علي استمارة سحب الثقة من الرئيس، بهدف تضليل الرأي العام، والخروج عن الشرعية، وذلك بإشاعة أن الموقعين علي الاستمارة تخطوا الـ7ملايين مواطن، فضلا عن مخالفة القانون والدستور الذي لا يسمح بجمع توقيعات لإقالة أول رئيس مدني منتخب.
