قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار عبد الستار إمام، اليوم (الثلاثاء) بإلغاء أمر المنع من التصرف في أموال سمير رجب -الكاتب الصحفي الهارب- ،ورئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر الأسبق، وذلك بعد اتهامه بالحصول على كسب غير مشروع نتيجة استغلال وظيفته.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أصدر قرارًا بمنع سمير رجب وأفراد أسرته من التصرف في أموالهم بعد أن أثبتت التحقيقات تضخمها، وعدم قدرة المشكو في حقه على إثبات مصادر دخله.
وكشفت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع أن سمير رجب، وزوجته «فردوس عباس»، وأولاده «ريهام»، و«أحمد»، و«وائل»، يمتلكون ثروة طائلة تتمثل في العديد من قطع الأراضي المتميزة بالمدن الجديدة، وأراض فضاء بعدد من المحافظات الساحلية، وفيلات، وشاليهات، وأراض زراعية، وشقق سكنية، وأرصدة مالية.
بينما ضم دفاع سمير رجب، في الجلسة الماضية إقرار الذمة المالية لموكله إلى أوراق القضية، مؤكدًا أن «رجب» ليس موظفًا عامًا منذ عام 2005، وأن صفته النيابية كعضو بمجلس الشورى انقطعت في يونيو 2007، وبالتالي فهو ليس في حكم الموظف العام.
