قضت اليوم (الاثنين) محكمة جنح مدينة نصر حبس اللواء محمد إبراهيم ،وزير الداخلية الحالي، سنة وكفالة 1000 جنيه ، وتعويض مدني 101 جنيه، وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادرا من محكمة القضاء الإداري بتعويض معتقل 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله.
وصدر الحكم، برئاسة المستشار محمد بغدادي، وأمانة سر حسام الدين مصطفى.
وكان عبد العليم أحمد فهيم قد أقام جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية بصفته، وشخصه لعدم تنفيذه حكما قضائيا في الدعوى رقم 7661 لسنة 2008، والتي قضت بتعويضه 20 ألف جنيه عن فترة اعتقاله إلا أن الوزير لم ينفذ الحكم فقضت المحكمة بحبسه سنة، وعزله من الوظيفة.
