يعقد البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان غدًا المؤتمر الثاني للجمعيات الأهلية تحت عنوان “نحو قانون ديمقراطي للعمل الأهلي” ويأتي المؤتمر في إطار ما تتعرض له الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني في مصر من محاكمات وصفها البرنامج العربي بأنها هجمات شرسة يختلط فيها الغث والسمين ويلتبس عليها العمل الطوعي والأهلي والمدني في جميع قطاعات التنمية وحقوق الإنسان مع الجاسوسية والخيانة وتنفيذ الأجندات.
وأشاد البرنامج العربي بعمل هذه المنظمات في الوطن العربي كله، مشيرًا أنها تحملت وتصدت لسنوات طويلة جدًّا لقمع الأنظمة الفاسدة في المنطقة العربية برمتها وتبعيتها المطلقة للغرب وتنفيذ أجنداته ودعم القضايا الوطنية بكل ما تملك من تمويل ونشاط طوعي واحترافي وفي سياق ما تقوم به الحكومة المصرية الآن بطرح قانون جديد للجمعيات الأهلية بدلاً من القانون 84 لسنة 2002، تؤكد كل المؤشرات أنه ذات القانون الذي تم اقتراحه في ظل حكم مبارك والنظام القديم فضلاً عن كونه قانون يؤسس ويرسخ لمزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود على العمل الأهلي في مصر.
ويأتي المؤتمر ضمن سلسلة مؤتمرات للتداول والحوار واستخلاص توصيات ملائمة يمكن أخذها بعين الاعتبار عند صدور قانون جديد للعمل الأهلي في مصر يحرر العمل الأهلي من تلك العقلية وهذا النهج الأمني في التعاطي مع القضايا الاجتماعية.
ومن المقرر انعقاد المؤتمر بقرية توباس بمحافظة بالأقصر صباح غد الثلاثاء في الساعة العاشرة صباحًاً وحتى الثانية ظهرًا بحضور عدد كبير من الخبراء والقانونيين والبرلمانيين ونشطاء المجتمع المدني.
