تصدر محكمة جنح استئناف الإسماعيلية في جلستها اليوم (الأحد) قرارها للفصل في طلبات الدفاع في قضية اقتحام سجن وادي النطرون ، والتي تتضمن استدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي ، وزير الدفاع ، و4 من وزراء الداخلية في مصر، ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق، للاستماع لأقوالهم في القضية التي تجري بمجمع محاكم الإسماعيلية وسط إجراءات أمنية مشددة.
ويتوقع أن تستمع المحكمة اليوم ، لتسجيلات صوتيه قدمتها هيئة الدفاع في الجلسة السابقة تتضمن 9 اسطوانات صوتيه لتسجيلات من سجناء هاربين، وشهود عيان عن واقعة اقتحام السجن.
وتعقد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، اليوم ثاني جلسات محاكمة أنس الفقي ، وزير الإعلام الأسبق، بتهمة الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.
وكانت المحكمة قد قررت التأجيل بالجلسة الماضية، لعدم حضور المتهم، وذلك عقب تقديم مذكرة لهيئة المحكمة تفيد عدم قدرته على الانتظار لسوء حالته الصحية بعد تأخر موعد عقد الجلسة.
وسبق أن أحال جهاز الكسب غير المشروع الفقي إلى الجنايات، بعد أن كشفت التحقيقات تكوينه ثروات طائلة بما لا يتناسب مع مصادر دخله، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.
وأكدت تحقيقات هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب أن الفقي حقق ما قيمته 33 مليونا و400 ألف جنيه في الفترة بين عامي 2002 و2011، وهي الفترة التي شغل فيها مناصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزير الشباب والرياضة ثم وزير الإعلام، وأنه عجز عن إثبات المصادر المشروعة لما طرأ من زيادة في ثروته.
وتصدر محكمة جنح التهرب الضريبي، حكمها في القضية المتهم فيها أحمد عز ،أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، بالتهرب من سداد مبلغ 10 ملايين و680 ألف جنيه، ضرائب مستحقة عليه، نظير تعاملاته التجارية الخاصة بشركتي عز الدخيلة ، وعز القابضة.
وكان المستشار أيمن عبد الرازق؛ المحامى العام لنيابات التهرب الضريبة، قد أحال "عز" إلى المحاكمة بعد أن أثبتت التحقيقات تهربه من سداد المبلغ كضريبة مستحقة على أرباح شركتيه التي بلغت 42 مليونًا و800 ألف جنيه، خلال الفترة من 2000 إلى 2010.
وتستأنف دائرة طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بمحكمة استئناف القاهرة، نظر الدعوى القضائية المقامة من اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء والنيابة،والتي تطالب بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى وبطلان تشكيله، بسبب عضوية النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 1262 لسنة 130 قضائية، بعدم تمكين المستشار طلعت عبد الله من حضور مجلس القضاء الأعلى، وفى شقها المستعجل بوقف انعقاد جلسات مجلس القضاء الأعلى، وجميع أعماله وقراراته لبطلانها لحين الفصل في الدعوى المقامة من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، أمام دائرة طلبات رجال القضاء، التي يطعن فيها على قرار إقالته وعزله من منصب النائب العام بالمخالفة للقانون.
