أرجأت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من الشركة المصرية للأقمار الصناعية " نايل سات "ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري بعودة بث قنوات دريم لجلسة 7 أكتوبر لاستكمال المستندات، والمرافعة.
و حمل الطعن رقم 9656 لسنه 67 قضائية ضد كل من رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة دريم للإعلام ، ووزير الإعلام ، ورئيس الهيئة العامة للإستشمار ، ورئيس مجلس أمناء إتحاد الإذاعة والتلفزيون ، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم .
قال الطعن أنه بتاريخ 24 نوفمبر 2012 أصدرت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري حكما بالأمر علي العريضة بإلزام الجهة الإدارية بإعادة البث المباشر لقانتي شركة دريم من استديوهاتها بمدينه دريم بمدينة السادس من أكتوبر بصفه مؤقتة لحين الفصل في الدعوي الأصلية.
