تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي وسط ارتفاع في مؤشرها الرئيسي بعد الارتفاع الانتقائي لأسهم للشركات الكبيرة، إذ شهدت أسهم شركة "أوراسكوم" للإنشاء ارتفاعا بعد حل أزمتها مع مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك أسهم شركة "أوراسكوم تليكوم" بعد رفضها العرض المتدني من شركة "باسكندال" القبرصية لشراء أسهم الشركة بسعر 70 سنتا للسهم الواحد.
وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 0.44% ليصل إلى 5428 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" بنسبة 0.39% ليغلق عند 452 نقطة
كما انخفض مؤشر "إEGX100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.39% مغلقا عند مستوى 761 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 20" بنسبة 0.75% مغلقا عند مستوى 6250 نقطة
وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ارتفاع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بقيمة 629 مليون جنيه ليسجل 364.8 مليار جنيه مقارنة بـ364.2 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي
أما بورصة النيل، فبلغت قيم التداولات فيها 4 ملايين جنيه من خلال تداول 1.6 مليون ورقة منفذة على 616 عملية خلال الأسبوع
وسجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 28.25 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما سجل العرب صافي بيع بقيمة 0.38 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات
يذكر أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي بيع قدره 377.94 مليون جنيه منذ بداية العام، وكذلك سجل العرب صافي بيع قدره 493.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات
و,قال محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار في تعليقه الاسبوعي علي اداء المؤشرات بالبورصة المصرية ان البورصة قد شهدت تحركات مؤسسية خلال تداولات الاسبوع دعمت حركة التداولات بعد انباء تخفيض سعر عرض شراء اوراسكوم للانشاء و مقترح توزيعات هيرمس و البنك التجاري بالاضافة لاثر الاعلان عن راي المستشار المالي المستقل و مجلس الادارة في عرض شراء اسهم اوراسكوم تليكوم و اضاف قائلا " التأثير السياسي محدود و التداولات شهدت انتقائية واضحة مع ظهور سيولة استثمارية مؤسسية " .
واضاف عادل ان هناك تحولات شبة يومية في القوي الشرائية بالسوق و ان مالت القوي الشرائية في اتجاة المؤسسات منوها الي إن نتائج الشركات التي تم الاعلان عنها قد عكست مؤشرات مهمة عن التوقعات المستقبلية لأداء العديد من الشركات خلال الفترة القادمة، وبالتالي توقعات توزيعاتها و اتجاهاتها بالنسبة للتوسعات الاستثمارية الا ان تاثير هذه التوقعات على الاستثمار متوسط الاجل جاء بصورة اقل من المتوقع نتيجة غلبة الترقب الحذر علي القرارات الاستثمارية للمتعاملين متوقعا أن تكون تقديرات نتائج الشركات المستقبلية محفزا لأداء أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة القادمة بشرط استقرار الاوضاع السياسية فالتاثير الفعلي للاصلاحات السياسية و الاقتصادية سيكون على المدى المتوسط مما سيؤدي لارتفاع الشهية الاستثمارية و رفع درجة الثقة الاستثمارية لدي المستثمرين .
رجح عادل استمرار الاتجاة العرضي للبورصة في ظل اوضاع السيولة الحالية و استقرار القوي الشرائية في التعاملات و ذلك لحين ظهور محفزات شرائية جديدة او حسم الامر بالنسبة للعديد من الملفات المعلقة خلال الفترة الحالية منوها الي ان امال حدوث تقدم في مفاوضات قرض الصندوق من جديد و اعادة ضخ التوزيعات النقدية للاسهم كاستثمارات بالسوق قد ساهم في زيادة العمق الاستثماري للتعاملات بصورة مبدئية .
و اوضح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار علي انه من الضروري ان يتم تحفيز الاستثمار المؤسسي متوسط و طويل الاجل في السوق المصري لضمان الحفاظ علي الاستقرار السوقي خاصة و أن مستقبل البورصة المصرية خاصة خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يظل مرهوناً بأداء المستثمرين المحليين من أفراد وبنوك وصناديق استثمار في الاساس ورغبة هذه الاطراف في مساندة السوق ودعمها حتى تجتاز هذه الفترة فدعم الاطراف المحلية للسوق يعطي رسالة ثقة للمستثمرين الاجانب و العرب بأن الامور تمضي إلى الأفضل وبالتالي لا داعي للخروج من هذه السوق الواعدة.
