أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك ، رئيس مجلس الدولة،  نظر الطعن المقام من حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بصفته وكيلاً عن محمود نفادى، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والصحفيين يحيى قلاش ، وجمال فهمي، والذين طالبوا فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار مجلس الشورى، بفتح باب الترشيح واختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، لجلسة15 يونيه المقبل ، لاستكمال المستندات،  والمرافعات.

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قضت  بتأييد  قرار مجلس الشورى بوضع الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار رؤساء الصحف القومية وفتح باب الترشيح

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها أن مجلس الشورى هو المختص وفقا للدستور والقانون بتعيين رؤساء تحرير الصحف القومية وما يستتبع ذلك من وضع معايير مجردة ومنضبطة لحسن اختيار شاغلي هذه المناصب ، وأن مجلس الشورى ما يزال يباشر اختصاصه وفقا للدستور والقانون الساري طالما لم يقضى بعدم دستوريته .

وأشارت إلى أن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية لا اختصاص لها في اختيار من يشغلون مناصب رؤساء التحرير بأي حال من الأحوال ، وفقا لصريح نص المادة 63 من قانون الصحافة وأن ما يثار عن عدم إرضاء الجماعة الصحفية عن منح مجلس الشورى الاختصاص بتعيين رؤساء التحرير لا سبيل إلى إجابته إلا بتعديل التشريعات السارية أما وأنها ما تزال قائمة فهي واجبة الاحترام إعمالا لمبدأ المشروعية وسيادة القانون.