قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى التي أقامها عدد من أساتذة القانون وفقهاء الدستور ، والذين طالبوا فيها بحل الأمن المركزي بوزارة الداخلية، لجلسة 8 يوليو القادم ، للإطلاع والرد .
وشارك في تقديم الدعوى كل من الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري، والدكتور محمد كبيش ، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية، وعصام الإسلامبولي، المحامي ، والقيادي بحزب الكرامة ، والتيار الشعبي، والدكتور عبد الجليل مصطفى ، القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني .
وطالبت الدعوى بإلزام كل من الدكتور محمد مرسى، والفريق عبد الفتاح السيسي ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمد إبراهيم ، وزير الداخلية ، بحل قطاع الأمن المركزي .
وذكرت الدعوى أنه لا يجوز وفقاً للدستور والقانون إنشاء هذه القوات لقهر الشعب، ويجب أن تفكك حالاً لأن هذه القوات والعنف الذي تمارسه والإفراط الشديد في ممارسة القسوة تجاه المتظاهرين، هو الذي يؤدى إلى تعقيد المشهد تماما .
