أكد الدكتور فياض عبد المنعم وزير المالية أن تخفيض التصنيف الائتماني لمصر لن يؤثر علي عمليات طرح الصكوك حيث ان زيادة او تراجع درجة التصنيف الائتماني تؤثر فقط علي السندات باعتبارها تتعلق بالائتمان اما الصكوك فهي اداة مالية ترتبط بملكية اصول سواء كانت قائمة بالفعل ام سيتم انشائها ولذا لا تتاثر بتراجع التصنيف الائتماني فالاصول تحمي حقوق حملة الصكوك.

وقال ان وزارة المالية من خلال وحدة الصكوك التابعة لها حريصة علي اختيار مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي متميز لطروحات الصكوك لافتا الي دراسة اكثر من مشروع منها صوامع لتخزين الغلال وخط للسكك الحديدية يربط عين شمس بالعاشر من رمضان وبدر  ومشروعات اخري كثيرة نفاضل بينها حاليا..

واكد الوزير ان وزارة المالية فور انتهائها من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك ستطرحها للنقاش المجتمعي بجانب وضعها علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية ليتاح لكل شرائح المجتمع الاشتراك في المناقشات وإبداء الرأي حتي تخرج اللائحة بالصورة التي تتناسب مع حجم الاهتمام الذي يحظي به القانون وما شهدته الجلسة الختامية بمجلس الشوري من توافق كامل من جميع اعضاء المجلس حوله.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لمؤتمر التطبيقات العملية للصكوك الذي نظمته وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة البنك الاسلامي للتنمية وحضره الدكتور عبد العزيز الهنائي نائب رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية والدكتور حسين حامد حسان الفقية الدستوري وعضو مجلس الشوري والسيد زينهم زهران المدير التنفيذي للبنك الاسلامي والسيد احمد النجار مستشار وزير المالية لادوات التمويل الاسلامي وسط مشاركة اكثر من 300 شخصية يمثلون 82 جهة من وزارات ومحافظات مصر وممثلي الجهاز المصرفي والجهات الرقابية.

وحول دور البنك الاسلامي للتنية قال الوزير ان البنكُ الإسلاميُّ كان دومًا المؤسسةَ الماليةَ الدوليةَ الحريصةَ على دفعِ عجلةِ الاقتصادِ المصريِّ للإمام يَشهَدُ بذلك مبادراتُه المستمرةُ في تقديمِ يدِ العونِ والمساندةِ لتوسيعِ وزيادةِ مجالاتِ التنميةِ والاستثمارِ في مصر مشيدا بجهود رئيس مجموعةِ البنكِ الإسلاميِّ للتنميةِ الدكتور أحمد محمد علي  لدعمِ ومساندةِ جُهودِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في مصر.   

واوضح انه لا يخفَى علي أحد أن الاقتصادَ المصريَّ قد عانَى كثيرًا من ظاهرةِ الأزماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ المتكررة الأمرُ الذي يُؤكِّد على وجودِ خللٍ جوهريٍّ في البناءِ الاقتصاديِّ؛ والذي أسسَ ممارساتٍ اقتصاديةً معوقة  للتقدمِ والنماءِ ورخاءِ المجتمع ومن بعد ثورة 25 يناير المجيدة طرحت وزارة المالية رؤيةٍ متميزةٍ للتنسيقِ والتكاملِ بين الأدواتِ والآلياتِ الاقتصاديةِ تَجمَعُ بين توظيفِ الحوافزِ الاقتصاديةِ وتجسيدِ القيمِ في المعاملاتِ الاقتصاديةِ والماليةِ وتسعَى إلى توفيرِ العدالةِ بجانبِ الكفاءةِ والاستخدامِ الأمثلِ للمواردِ الاقتصادية.

واضاف ان هذه الرؤية تتبني آلياتٍ ماليِّة ومصرفيِّة؛ لدورها الحيويٍّ في مواجهةِ نشوءِ الأزماتِ الاقتصاديةِ والماليةِ المتكررةِ، لافتا الي ان آليةُ الصكوكِ قدمت في العقودِ الأخيرةِ تجرِبةً متميزةً في عديدٍ من الدولِ، وساهمت من خلال صيغها التمويليةِ المتنوعةِ ؛ والتي تَنطلِقُ من قواعدَ وضوابطَ التمويلِ في ضوءِ العقودِ الماليةِ في الشريعةِ الإسلاميةِ، حيثُ تقومُ هذه الصيغُ على إعادةِ توظيفِ المالِ على الوجهِ الصحيحِ الذي يجمعُ بين الاستفادةِ من عنصرِ العملِ والمالِ والمخاطرةِ في معادلةٍ متوازنةٍ للعناصرِ الثلاثة.

وقال ان الصكوكُ، هي أداةٌ ماليةٌ جرى التعاملُ بها وَفقَ صيغِ استثمارٍ متعددةٍ وأساليبِ تمويلٍ متنوعةٍ تُغطِي مختلفَ المجالاتِ وتُشبِعُ احتياجاتِ العديدِ من المؤسساتِ بأنواعِها وتُمثِّل هذه الصيغُ والآلياتُ فرصةً حقيقيةً ووسيلةَ تمويلٍ جيدة؛ لتأسيسِ وتوسيعِ برامجِ التنميةِ والتكاملِ التمويليِّ والنقديِّ؛ كخُطوةٍ أساسيةٍ لتحقيقِ التنميةِ الاقتصاديةِ المرجوةِ لبلدِنا مصر..

واوضح انه بجانب ذلك تتضمنُ نُظُمُ وأساليبُ الاستثمارِ من خلال الصكوك قدرةً على التعاملِ بكفاءةٍ مع الدرجاتِ المتفاوتةِ من المخاطر، فنَجِدُ هناك أنواعًا من المشاركاتِ، وصيغًا تمويليةً عديدةً؛ كالإجارةِ والمرابحةِ والسَّلَمِ والاستصناعِ وغيرِ ذلكَ من العقودِ الماليةِ، التي تُوفِّر وسائلَ فعالةً للتوسعِ وتنويعِ الأنشطةِ الإنتاجيةِ إلى جانبِ توفيرِ المواردِ والتسهيلاتِ اللازمةِ للتوسعِ في المبادلاتِ الاقتصاديةِ على المستوَى الداخليِّ والخارجيِّ، كما تتميز الصكوكُ- بجانبِ قدرتِها على تخفيفِ المخاطرةِ- بتحويلِ الفرصِ الاستثماريةِ إلى مشروعاتٍ إنتاجيةٍ ذاتِ هيكلٍ تمويليٍّ قويّ.ٍ.

واضاف ان وزارةُ الماليةُ تمدُ يدَها لكلِّ الجهاتِ والمؤسساتِ من: وزاراتٍ ومحافظاتٍ وهيئاتٍ حكوميةٍ وبنوكٍ وجمعياتٍ؛ بتقديمِ كلِّ خبرةٍ ومساعدةٍ للإسراع بإنجازِ الخططِ والمشروعاتِ من خلال آليةِ الصكوك واتخاذِ الخَطواتِ اللازمةِ لذلك؛ وذلك من أجلِ خدمةِ مصر والتخفيفِ من أعباء المجتمع والمساهمةِ في تحقيقِ رفاهيته