أمر المستشار طلعت عبد الله- النائب العام بإحالة البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري، مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر ، ضد كلا من خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، وحسن مالك، القيادي الإخواني ، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق ، والذي طالب فيه مقدم البلاغ بإرجاعهما لمحبسيهما ، مطالبا بالتحقيق معهما في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنيات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم ''ميلشيات الأزهر''.
وأوضح "الاقصري، في بلاغه الذي حمل رقم 1004 ، أن القضية جاءت على خلفية العرض الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الأزهر عام 2006 ، وهم يرتدون أقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية، وأحيلت إلى القضاء العسكري.
وذكر أنه قد صدر الحكم في 15 أبريل 2008 بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات من بينهم الدكتور محمد علي بشر ، عضو مكتب الإرشاد ووزير التنمية الإدارية كما قضت المحكمة بالسجن 5 قيادات إخوانية لمدة 10 سنوات ، فضلا عن سجن خيرت الشاطر ، النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين، وحسن مالك القيادي الاخواني البارز بالسجن 7 سنوات فيما برأت 15 متهمًا آخرين.
وأضاف أنه كان يجب أن يظل "الشاطر ، "مالك" مسجونين حتى 14 ديسمبر 2013 ولكن الذي حدث أن المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أصدر قرارا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يومًا فقط فحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية
